آثار حقوقی قاعده الحاکم ولی الممتنع
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,380
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_091
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع یکی از قواعد مهمی است که در انتقال اسناد اجرایی، کاربردی عملی و حقوقی یافته است. با توجه به این که ابهامات زیادی در مقررات جاری پیرامون نقش و جایگاه دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، این پژوهش موضوع یاد شده را مورد بررسی قرار داده و ضمن بررسی خود قاعده، آثار حقوقی آن را در چگونگی انتقال اسناد اجرایی در اجرای احکام مدنی دادگاه ها و نیز دفاتر اسناد رسمی مورد تحقیق قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بررسی های فقهی منظر از حاکم در این قاعده، شخص قاضی است که می بایست با استناد بر درخواست متعهدله و در صورت استنکاف متعهد از ایفای تعهدات خود، نسبت به دستور انتقال اسناد اجرایی اقدام کند و متعهدله می تواند در صورت استنکاف متعهد از ایفای تعهدات خود، به دفتر اسناد رسمی و اجراییات ثبت مراجعه نموده و از طریق رعایت موازین و مقررات قانونی به ویژه قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ناصر نخعی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پردیس قم
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :