تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا

در این مقاله به بررسی تعارض علم قاضی با سایرادله اثبات دعوا پرداخته می شود. در حقوق جزا نیز اثبات جرایم که مهمترین وظیفه حکومت و در معنای خاص دستگاه قضایی است، نیازمند ادله اثبات می باشد. دلیل به هر نوع وسیله ای گویند که برای اثبات امری و یا موضوعی دعوایی بکار می رود.غایت این ادله کشف واقع و راهنمایی قاضی در صدور حکم است. حال سؤال اساسی این است که تعارض علم قاضی با سایرادله اثبات دعوا چگونه می باشد؟آیا این ادله اثبات حق یا دعوا از باب طریقیت جعل شده اند یا از باب موضوعیت؟ وچنانچه طریقیت دارند؟آیا قاضی با استفاده از آنها در کشف واقع تلاش می کند و ملزم به تبعیت از ادله ابرازی نیست؟ به نظر می رسد آنچه مهم است و مناط صدور حکم محسوب می گردد رسیدن قاضی به «علم عادی» و «اقناع وجدانی» است که این امر از طرق مختلف می تواند به دست آید. قاضی ملزم نیست بر اساس ادله موجود در پرونده علیرغم عدم دستیابی به اقناع وجدانی حکم صادر کند. او می تواند آزادانه دلیل را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و در صورت پذیرش بر اساس مدلول آن ادله رأی صادر کند. هدف رسیدن به واقع است و ادله طریق و راه وصول به آن اند. در این فرض با پذیرش نظام دلایل قانونی نیز، ادله طریقیت دارند. همین که قاضی اقناع وجدانی پیدا کرد، می تواند حکم صادر کند ولی حکم او باید در قالب و مبتنی بر ادله ای باشد که قانون تعیین کرده است; چنانچه اقناع قاضی در این قالب قرار نگیرد نمی تواند حکم به محکومیت متهم صادر کند.

کلیدواژه ها:

علم قاضی ، نظر کارشناسی ، ادله اثبات دعوی ، صدور حکم ، ادله رای ، ایران