بررسی ارکان مسؤولیت مدنی قاضی در نظام حقوقی ایران
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,966
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_494
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
وقتی قاضی اشتباهاً و با سوء استفاده از قدرت، قانون را بطور نادرست اعمال نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های حقوقی طی قرن ها مسؤولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نیمه اول قرن بیستم قضات از زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثناءناپذیرمی نمود. بواسطه جنبشهای فکری به وجود آمده و اصل تساوی شهروندان قانونگذاران سعی بر آن داشته اند تا به تدریج از مصونیت فاصله گرفته و به طرف مسؤولیت مدنی قاضی حرکت نمایند. لذا این امردر اصل 171 قانون اساسی، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است.در این مقاله سعی بر آن شده است تا به بررسی ارکان مسوؤلیت مدنی ونقش تقصیر در مسولیت قضات پرداخته شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی عاشوری
دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان
الهام مسلمی
دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :