تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد

در هر قراردادی، اراده نقش اساسی دارد، اما در راستای حاکمیت اراده، محدودیت هایی وجود دارد که هم در قراردادهای خصوصی و هم دولتی لازم اجراست. هدف این مطالعه تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد بود. محدودیت های مربوط به قراردادهای خصوصی شامل قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است. و همچنین در قراردادهای دولتی شامل تشریفات مناقصه و مزایده، داشتن دانش فنی، انتخاب طرف قرارداد و... می باشد. همچنین تشریفاتی نیز در این قراردادها وجود دارد که به طور کلی دو بخش قبل از انعقاد قرارداد و در حین قرارداد تقسیم می شوند و فرآیند این تشریفات براساس موازین قانونی وضع شده است. همچنین محدودیت های قراردادهای دولتی براساس مواد 16، 107 و 108 قانون مدنی وضع شده است، که کارفرمایان مکلف هستند تا به این قوانین رجوع کرده و آنها را انجام دهند. طرفداران ایقاع بیان کرده اند که شخص می تواند با اراده، خودش را مدیون دیگران کند. اما با توجه به نظرات برخی دیگر از حقوق دانان و براساس موازین قانونی این اصل از آزادی قراردادی محسوب نمی شود اما می توان آن را از اصل حاکمیت اراده دانست، چون یک چیز کلی تر از قرارداد است. در پایان می توان گفت که محدودیت های آزادی قراردادی که قانون مصوب کرده است ناشی از برهم نخوردن نظم عمومی بوده و طرفین قرارداد مکلف هستند آنها را رعایت کنند

کلیدواژه ها:

اصل آزادی قراردادی ، محدودیت ها ، انعقاد عقد ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، قانون