اصول بنیادین ماهوی قضایی در فرایند دادرسی های اداری

تعارضها و تقابل های مالی، بهداشتی، اقتصادی و غیره میان مردم و سازمانهای دولتی ایجاب می کند که نظام حقوقی حاکم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد. دادرسی این اختلافات و اختلافات مشابه دیگر که عموماً میان دولت با مردم عادی یا بعضاً با مستخدمان دولت بروز می نماید در یک شیوه پذیرفته شده در نظامهای حقوقی معاصر، با ایجاد و تأسیس دیوان عدالت اداری، از دادرسی رسمی قضائی تفکیک گردیده است با این وجود، با اینکه اصل وجود دادرسی اداری در بطن دستگاه های اداری با هدف حمایت از منفعت عمومی و به دلایل متعدد دیگر، پذیرفته می شود اما به بمنظور جلوگیری از خودسری این مراجع و تجاوز آنها به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم بایستی رسیدگی در دادگاه های اختصاصی اداری با رعایت «اصول بنیادین ماهوی قضایی» انجام شود که نوعی از «کنترل درونی ـ شکلی» به حساب می آید؛ اصل برائت، قانونی بودن تخلفات و مجازاتها، اصل حاکمیت قانون، اصل عدم تسری قانون به گذشته از جمله اصول ماهوی بنیادی تلقی می شود که وصف قواعد آمره بین المللی به خوده گرفته است در نظام حقوقی ما، علیرغم پذیرش وجود دادگاه های اختصاصی اداری، در قانون دیوان عدالت اداری این قواعد فراملی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. اما دکترین حقوقی و رویه قضایی حاکم در دیوان اصول ماهوی دادرسی را از الزامات دادگاه های اختصاصی اداری در رسیدگی و مقامات اداری در تصصمیم گیری وانجام اقدامات دانسته است و نقض این قواعد سبب بی اعتباری آرا خواهد بود.

کلیدواژه ها:

اصول دادرسی ، دادرسی اداری ، دیوان عدالت اداری ، اصل قانونی بودن تخلفات