اصول حاکم بر تحصیل دلیل در امور کیفری در سیر تحولات تقنینی

کشف حقیقت هدف و منظور اساسی توسل به ادله در پرونده های کیفری است.، در عین حال این حقیقت نمی تواند به هر وسیله ای ولو نامشروع به دست آید. اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قوانین مختلف کیفری و غیرکیفری گذشته و حال مورد تأیید قرار گرفته است، به طوری که می توان آن را مقید و مخصص اصل تحصیل آزادانه دلیل که در قانون مجازات اسلامی 1392 همچون اصل ارزیابی آزادانه دلیل در تمامی جرایم مورد پذیرش قرار گرفته، دانست. اصل برائت بیانگر مسؤولیت بار اثبات و یا به عبارت دیگر تحصیل ادله ابتدایی بر عهده شاکی و یا مرجع تعقیب است که به موجب اصل لزوم رسیدگی به دلایل در دادگاه که در قوانین مورد اشاره قرار گرفته بایستی صرفاً در جلسه دادگاه بررسی شود و قاضی دادگاه نیز به موجب آن دلایل به موجب اصل مستند و مستدل بودن آرای دادگاه ها رأی صادر می کند.

کلیدواژه ها:

ادله کیفری ، اصول تحصیل دلیل ، قوانین و مقررات