حقوق شهروندی دردستگاههای اجرایی باتکیه برخدمات حقوقی

خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی بسته به نوع و ماهیت متنوع، متعدد و پیچیده است و اکنون دارای موارد مراتب و نقوص بعضا مشترکی است که رفع و بیان آنها می تواند در ارایه خدمات مطلوب و مفیدنیز موثر واقع افتد. مهمترین موضوع در این راستا عدم شناخت کافی از دفاتر حقوقی و ماهیت کار آنها و تاثیر آن بر کار سازمان و دستگاهها و همچنین عدم توجه مطلوب به آنها می باشد که ریشه موضوعات دیگررا در همین مطلب باید جستجو کرد. عدم تعریف فرایند برای هر موضوع و ارایه راهکار و نبود فلوچارت در این راستا به علاوه عدم وحدت رویه در نوع اقدامات و نبود قوانین و مقررات لازم و پویا برای دستگاه در این راستا، ساختار و جایگاه نادرست دفاتر حقوقی و عدم مسلح بودن آنها به نرم افزارهای روز و قوانین و مقررات مدرن،ازجمله دیگراین موارداست. تجربه نشان داده است که عدم مشاوره هیات مدیره یا مدیران با دفاتر حقوقی ،منجر به اخذ تصمیمات نادرست گردیده که تا مدتها آن دستگاه گرفتار آن بحث شده است. اینکه توجه به حدیث امام صادق (ع) و توجه بیشتر به قاعده پیشگیری بهتر از درمان است لزوم توجه بیشتر به دفاتر حقوقی دستگاهها و علاج واقعه را قبل از درمان باید جست ،چرا که هم از نظر اداری و هم از نظر مالی به صرفه تر و خداپسندانه تر است و چه بسا خروجی آن موضوعاتی باشد که غیر قابل جبران باشد مثل حوادث.

کلیدواژه ها:

شهروندی ، قوانین ، فرآیند ، حقوقی ، دستگاه اجرایی ، ساختار ، جایگاه