جایگاه و قلمرو اجرایی نظم عمومی حقوق بین الملل خصوصی در اجرای قانون خارجی و داوری تجاری بین المللی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 511

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWICONF01_154

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

قاعده نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و داوری تجاری بین المللی از پیشینه و جایگاه برجسته ای برخوردار است، تا آنجا که می توان آن را یکی از مهمترین محدودیت های اراده در حقوق بین الملل خصوصی و داوری تجاری بین المللی دانست و در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پر چالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی قرار دارد. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین المللی، اعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روبرو می سازد. واژه نظم، ممکن است در زمینه های بسیاری مطرح گردد؛ لیکن اتصاف به وصف عمومی و پیدایش اصطلاح نظم عمومی در قلمرو حقوق، موجد قاعده ای است که در راستای حمایت و حراست از نهادهای حقوقی و نیز ثبات و تداوم مصالح و منافع همگانی، شکل گرفته است. نظم عمومی مهم ترین معیار نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی است که در منابع داوری های تجاری بین المللی پیش بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش های هر کشور است. در مقاله حاضر پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در اجرای قانون خارجی و داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، قانون خارجی ، داوری تجاری بین المللی

نویسندگان

محمدصادق حافظی قهستانی

دانشجو دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

عاطفه امینی نیا

استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین