مبانی و آرای فقهی نکاح مسیار در فقه تسنن و امامیه

در جواز و عدم جواز این ازدواج میان فقهای اهل سنت اختلاف وجود دارد در واقع نمی توان به یقین گفت که این مسیله نکاه مسایر مشروعیت ندارد و لذا با توجه به ابتلای بخشی از جامعه سنی مذهب به آن از یک سو و آثار تربیتی منفی آن از دیگر سو، برر سی مشروعیت این ازدواج در مقایسه با شرایط و لوازم نکاح دایم و موقت، و بیان آثار تربیتی آن در مقایسه با ازدواجهای مذکور ضرورت دارد.در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، چنین نتیجه گرفته شده ا ست که ازدواج مسیار به دلیل عدم مطابقت با ازدواج دایم معتبر از نگاه اهل سنت و امامیه و نیز تفاوت ماهوی با نکاح موقت، و نیز نداشتن دلیل جداگانه،و همچنین فتاوای مختلف در این زمینه و دیدگاه های متفاوت فقها، مشروعیت ندارد و آثار منفی تربیتی متعددی را به بار می آورد. نکاح مسیار بدون ملاک قانونی بوده و نمی تواند جایگزین نکاح های مشروع خصوصا نکاح متعه شود و یا به عنوان یک قسم از اقسام نکاح تلقی شود و جعل نکاح مسیار برای خروج از بحران ناشی از تحریم نکاح متعه بوده است که در فقه و حقوق داخلی، اصلا نوبت به چنین نکاح هایی با وجود نکاح های مشروع که تمامی نیازها را برطرف می کند، نمی رسد و نیاز ها با نکاح های مشروع خصوصا متعه برطرف می گردد. نتیجه این که، دیدگاه صایب آنست که نکاح مسیار از مستند معتبر قانونی برخوردار نمی باشد.

کلیدواژه ها:

آرای فقهی ، نکاح مسیار ، فقه تسنن ، فقه امامیه