بررسی توابع مبیع در حقوق مدنی ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,191

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJUI01_113

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

توابع مبیع یکی از مباحثی است که، قانون مدنی ایران در باب سوم، فصل بیع، مواد 356 تا 360 را به خود اختصاص داده است. ماده 356 قانون مدنی مقرر میدارد: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. در نگاه نخست نکتهای که شاید در ماده 356 قانون مدنی عجیب به نظر برسد و با قواعد کلی حقوقی سازگار نباشد ذیل ماده میباشد که مقرر داشته، هر گاه شیء عرفا از توابع مبیع باشد داخل در بیع خواهد بود هر چند که متعاملین بر این امر جاهل باشند، چطور ممکن است امری را که متعاملین بر آن جاهل باشند از توابع مبیع باشد در این مقاله سعی شده است تا از توابع مبیع فهم دقیق و بهتری ارایه شود؛ از اینرو به بررسی و شناخت عرف در حد وسع خواهیم پرداخت، که در فهم و استنباط احکام شرعی و قواعد حقوقی نقش به سزایی را ایفاء میکند، سپس به مطالعه و ارایه آخرین نظرات فقها و دکترین حقوق پرداخته و با نظرات ایشان آشنا خواهیم شد. و در نهایت با تحلیل مطالب ارایه شده نتیجه ای را که بدست آورده ایم بیان خواهیم نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مجید شاهی

کارشناسی، الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور آذرشهر

مهدی بیانی

کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه