اختلال جنسیتی و تاثیر آن در جرم زنا

تبیین اختلال جنسیتی و تاثیر آن در تحقق یا عدم تحقق جرم زنا و مسیولیت کیفری دخالت کنندگان در امر جزایی به لحاظ سکوت سیاست جنایی تقنینی و تشتت آراء فقهی حقوقی مساله ای است که در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته شده است. سوابق تقنینی نظام کیفری ایران حاکی از سکوت قانون ابعاد مختلف موضوع چه از حیث شناخت اختلالهای جنسیتی و چه از حیث تاثیر آن برتحقق جرایم مبتنی بر جنسیت (به ویژه زنا) می باشد. قانون مجازات اسلامی 1392، به عنوان آخرین تحول تقنینی در ماده 550 اختلالات جنسیتی را در قالب خنثی ملحق به مرد، خنثی ملحق به زن و خنثی مشکل مورداشاره و صرفا میزان دیه آن ها را مورد حکم قرار داده است. این رویکرد اگرچه صرفا میتواند حاکی از محصور بودن اختلالات جنسیتی در همین تقسیم بندی به اعتبار قانون باشد، جامع نبودن آن به احکام آن در واقع استمرار سکوت سیاست قانون سابق است. در این تحقیق علاوه بر مفهوم اختلالات جنسیتی به اعتبار قانون با تکیه بر ابتنا ی فقهی، از منظر علم پزشکی نیز عمده ترین تقسیم بندی این اختلال ها تعریف شده اند. در تعریف قانونی و فقهی جرم زنا همانگونه در ماده ی 221 قانون مجازات اسلامی آمده است، جنسیت زانی و زانیه یا به اختلال های جنسیتی بهرلحاظ سکوت قانون گذار و با توجه به دیدگاه های غالب فقهی بایستی از موارد وطی به شبهه دانست و با الهام از قاعده درا و مادهی 120 قانون مجازات اسلامی قایل بر عدم تحقق این جرم به تبع عدم مسیولیت کیفری تمامی دخالت کنندگان در این جرم منتفی است لکن رفتار ارتکابی در صورت وجود شرایط لازم به عنوان جرم محال در قالب ماده ی 122 قانون مجازات اسلامی و موضوع ماده ی 637 قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده واجد مسیولیت کیفری است.

کلیدواژه ها:

اختلال جنسیتی ، جرم زنا ، مسیولیت کیفری