جلوه های سیاست کیفری ایران با رویکردهای رسمی و غیر رسمی

پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی میتواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی از جمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست کیفری را دگرگون مینمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضروریات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این پایان نامه ضمن تبیین مفاهیم مذکور به ارزیابی مبانی سیاست کیفری اتخاذ شده در ایران پرداخته خواهد شد. اصل اول قانون اساسی از اعتقاد دیرینه ی ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآنی سخن می گوید، بند شش اصل دوم، قس و عدل را از پایه های ایمانی حکومت جمهوری اسلامی قلمداد می کند و اصل یکصد و هفتم این قانون، رهبر را در برابر قانون با سایر افراد جامعه برابر می داند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد بسیار دیگری به آرمان گسترش عدالت، برابری و رفع تبعیض اشاره می شد که از جمله ی این اصل، به قرار ذیل است: بند نه اصل سوم (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی)، بند دوازدهم این اصل (پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه) و همین طور بند چهاردهم آن (تامین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) در اصول متعدد دیگری نیز، این آرمان مقدس شمرده شده و عدالت در ابعاد مختلف آن مورد تاکید قرار گرفته است. در نتیجه باید گفت که دست یابی به عدالت و برابری در تمام عرصه ها به عنوان یکی از آمال مهم جامعه ایران در قانون اساسی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و حکومت جمهوری اسلامی ایران در همه حال خود را موظف به گستردن و تحقق عدالت در بالاترین سطح ممکن دانسته است در همین راستا است که در اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، گسترش عدالت از جمله مهم ترین وظایف مسیول منتخب جامعه ایران شمرده شده است. در نتیجه التزام به اصل تساوی مداری عنصر بسیار مهمی تلقی شده است که احترام به آن الزاما ویژگی تمامی اقدامات و اعمال حکومت جمهوری اسلامی و البته اتخاذ سیاست کیفری این حکومت خواهد بود.