رفع موانع حقوقی بکارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی

توان اجتماعی یک ملت مهمترین ابزار دستیابی به توسعه پایدار میباشد. توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران که در اهدافIRAN 2025 به خوبی دیده شده است میسر نمیگردد مگر به تحقق سند اقتصاد مقاومتی کشور. تمامی چالشهای پیش رو که امروز چالش جدید توطئه سقوط قیمت نفت نیز به آن افزوده شده تنها توسط دولتی قابل رفع است که بتواند موانع حقوقی بکارگیری پتانسیل جامعه مدنی را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی برطرف سازد. این موانع عبارتند از: 1. فعال سازی و احیاء انجمن ها، اعم از مردم نهاد و تخصصی و حرفه ای با تدوین سریع، مشورت و رفع موانع حقوقی 2. درک توان اجتماعی گسترده جامعه مدنی و ظرفیت های قانونی آنها. 3. استقلال تشکل های حرفه ای بصورت نظام مند و با منشا قانونی. 4. تضمین آزادی بیان و استقلال مطبوعات به عنوان بازوی جلوگیری از فساد اداری و تشکیلاتی بصورت یک باور حقوقی 5. تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی، حقوق کار و حقوق زنان و کودکان. اهداف فوق الذکر نیازمند ابزار اساسی هستند که عبارتند از: 6. بهره گیری از امکان مناسب آموزشی در تحول اندیشه حقوقی موضوع. 7. انعطاف در شیوه اداره و گفتگوی اجتماعی بصورت یک حق مشروع. 8. به رسمیت شناختن نظارت سازمان های مردم نهاد مبتنی بر قانون اساسی. 9. ظرفیت سازی درانجمن ها و سازمان های مردم نهاد و توسعه ارتباطات اجتماعی. 11 . خلق زمینه های مسئولیت پذیری اجتماعی در آحاد جامعه مبتنی بر معرفی ظرفیت های قانون

کلیدواژه ها:

موانع حقوقی ، جامعه مدنی ، اقتصاد مقاومتی ، حقوق شهروندی ، سازمان مردم نهاد