نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر شوراهای اسلامی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,218

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWSDEP01_072

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری را بر عهده دارد. در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد. هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری در دو چیز خلاصه می شود: احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت اداری. دیوان در رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صلاحیت دارد. رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی خارج از صلاحیت دیوان می باشد. این نوشتار با هدف تبیین صلاحیت های دیوان عدالت اداری به نگارش در می آید. نگارنده، سابقه تاریخی و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیت های آن را از حیث خواهان خوانده و موضوع دعوا مورد بررسی قرار داد. سپس به نقش دیوان در خصوص نظارت بر شوراهای اسلامی پرداخته می شود و در آخر به مواردی از ابطال مصوبات شوراها که در قالب دادنامه ها ذکر شده است اشاره شد. نتایج بیانگر این بود که اگر چه پس از اعلام نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصطلاح دولت در رابطه با اعمال نظارت قضایی براعمال دولت و تصویب قانون جدید دیوان دایره نظارت دیوان مشخص شده است اما به نظر می رسد که محدود ساختن صلاحیت دیوان در رابطه با اعمال دولت با فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری، یعنی رفع اثر از هر گونه مقررات فاقد مشروعیت که جنبه قانونی ندارد، سازگاری نداشته باشد بنابراین به نظر می رسد برای برقراری یک دولت قانونمند با ابزارهای اعمال حاکمیت قانون، نظارت فراگیر و کلی دیوان نسبت به اعمال غیر فانون گذاری و قضایی به معنای اخص لازم باشد. به طور کلی و نتیجه ای که از این تحقیق می توان گرفت این است که دیوان در رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صلاحیت دارد. رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی خارج از صلاحیت دیوان می باشد. در مورد آیین نامه های دولتی، تشخیص مغایرت آیین نامه ها با احکام شرعی در صلاحیت شورای نگهبان است و دیوان در این رابطه صالح نیست. صلاحیت دیوان در مورد این آیین نامه ها، ابطال، پس از اعلام نظر شورای نگهبان است.

نویسندگان

قدرت الله نوروزی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان

صدیقه علمدارزاده باغینی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • خانجانی موقر، حسین، نقش دستگاه قضایی د امور شوراها و ...
  • سید ممد اصغری، مسئولیت همگانی در پرتو امر به معروف ...
  • سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، ...
  • قاضی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. جلد اول ...
  • - نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 83/30/9387 مورخ .1383/8/28 ...
  • نمایش کامل مراجع