بررسی مبانی و موارد توقیف دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جهت تضمین و حفظ حقوق افراد جامعه وضع گردیده است؛ به نحوی که بدون وجود این مقرارت اثبات حق و اعادهآن امکان پذیر نمی باشد، براین اساس قانونگذار به صاحب حق این اختیار را داده تا در مواردی که حقوق آن ها مورد تجاوز یا تعدی قرار گرفته است بهمراجع قضایی مراجعه نموده و با اقامه دعوی اسباب اعاده حقوق خویش را فراهم نماید. البته این حق مراجعه به مراجع قضایی جهت احقاق حق زمانی ایجاد می شود که اولاً، حقی به صورت واقعی یا حسب ادعا وجود داشته باشد و ثانیاً، این حق مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد و تنها در این صورت است که مدعی می تواند با تقدیم دادخواست، اقامه دعوی نماید. تقدیم دادخواست دادگاه را مکلف می نماید تا به موضوع دعوی با توجه به ادله و دفاعیات ارائه شده و با لحاظ ماده 199 ق.آ.د.م که وی رامجاز می نماید در جهت کشف حقیقت اقدامات لازم را انجام دهد، به موضوع دعوی رسیدگی نموده و با صدور حکم فصل خصومت نماید و نمی تواند به بهانه های مختلف از رسیدگی به دعوی خودداری نموده و یا اسباب اطاله دادرسی را فراهم آورد. این تکلیف دادگاه که به منظور تسریع در رسیدگی برای صدور حکم و نهایتاً فصل خصومت مقرر گردیده است جزء قواعد آمره مربوط به نظم دادگستری می باشد به همین منظور قانون گذار برای تخلف از این تکلیف ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است ماده 597ق.م.ا