چالشها و راهكارهاي حقوقي نظام بهره برداري از آبهاي مشترك با نگاهي به رژيم حقوقي آبهاي مرزي ايران  Fulltext 

[ محمدتقي رضائي ] - دانشجوي دوره دكتري حقوق بين المللي و كارشناس موسسه تحقيقات آب (مركز ملي مطالعات و تحقيقات كارست و سازندهاي سخت)

خلاصه مقاله:

بيش از نيمي از مساحت جهان در محدوده حوضه هاي آبريز مشتركي قرار دارد كه در قلمرو سرزميني دو يا چند كشور واقع شده اند و لذا بهره برداري از آبهاي واقع در چنين حوزه هايي بخصوص در نواحي خشك و نيمه خشك مانند خاورميانه غالبا اختلاف برانگيز است.بر اساس اصل حاكميت دولتها بر قلمرو سرزميني كه خود يكي از اصول ديرينه و مسلم حقوقي در روابط بين المللي است بهره برداري از آبهاي واقع در قلمرو سرزميني نيز تحت حاكميت دولت مربوطه است. اما از حدود اين حاكميت كه از گذشته مطلق بوده و دولتها در بهره برداري از اين منابع هيچگونه محدوديت كمي و كيفي را نمي پذيرفتند به تدريج كاسته شده است. چگونگي تقسيم آبهاي مشترك و حفاظت زيست محيطي از آنها و همچنين كنترل كمي و كيفي آنها و نحوه اجراي پروژه هاي آبي در حوضه هاي آبريز مشترك و اداره آنها و چگونگي حل و فصل اختلافات ناشي از بهره برداري از جمله چالشهاي مهم در اين راستاست كه راهكارهاي مناسبي را مي طلبد. سازمان ملل متحد از اوائل دهه 1970 تلاش خود را براي تبيين يك نظام حقوقي كارآمد كه حاوي راهكارهاي مناسبي براي رفع چالشهاي موجود باشد را آغاز كرده است و در سال 1997 موفق به تصويب كنوانسيون حقوق بهره برداريهاي غير كشتيراني از آبراهه هاي بين المللي در مجمع عمومي شده است كه پس از تصويب تعداد معيني از كشورها لازم الاجرا خواهد شد. در اين كنوانسيون مفهوم حوضه آبريز به عنوان يك سيستم يكپارچه كه بسيار فراتر از محدوده ظاهري رودخانه است در نظام حقوقي بهره برداري از آبهاي مشترك به رسميت شناخته شده و دولتها نمي توانند با تكيه بر وجود رودخانه اي در قلمرو سرزميني خود فارغ از مفهوم حوضه آبريز مشترك حاكميت مطلق خود را بر آن اعمال نمايد و هرگونه دخل و تصرفي كه مايل باشند را در آن بنمايند و لذا هر گونه بهره برداري از يك حوضه آبريز مشترك به مفهوم وسيع و تعريف شده آن بايد در چهارچوب قواعد بين المللي و با رعايت حقوق ساير كشورهاي واقع در حوضه آبريز صورت گيرد. اين كلان نگري زمينه ساز حل بسياري از چالشهاي موجود است. به علاوه تثبيت و توسعه اصولي مانند بهره برداري معقول و منصفانه از آبهاي مشترك و حفاظت زيست محيطي از آنها و اطلاع رساني و همكاري در اجراي پروژه هاي آبي و همچنين طرح ايده مديرينت مشترك چنين حوضه هايي و ساز و كارهاي حل و فصل اختلافات در زمينه بهره برداري از راهكارهاي مناسب اين كنوانسيون براي رفع چالشهاست. جمهوري اسلامي ايران در چهارسوي خودحوضه هاي آبريز مشترك و رودخانه هاي مرزي مهمي مانند اروند رود، هيرمند، هريرود، اترك و ارس با همسايگان خود دارد و از اين رو يكي از كشورهاي ذينفع در مباحث مربوط به بهره برداري از ابهاي مشترك است. در اين مقاله ضمن بررسي نظام حقوقي بهره برداري از آبهاي مشترك و چالشهاي موجود و راهكارهاي مناسب بين المللي براي رفع آنها نيم نگاهي نيز به رژيم حقوقي برخي از رودخانه هاي مشترك ايران با همسايگان و چگونگي بهره برداري از آنها خواهيم نمود.