جبران خسارت بزهدیده از منظر فقه و حقوق

قانونگذاران در جوامع اسلامی به تبعیت از سیاست کیفری شارع، به دنبال حمایت از بزه دیده و جبران خسارتی که در نتیجهفعل شخص دیگری متحمل شده است بوده اند. این قواعد که به عنوان مبانی مسئولیت جبران خسارت و ضمان در فقه کاربرددارد گویای این مطلب هستند که با ورود خسارت به هر طریقی، حال با توجه به قاعده ی اتلاف یا تسبیب که با تلف کردنجان یا مال باشد، مستقیم باشد یا سبب و واسطه ای برای ورود خسارت باشد، دراجتماع سبب و مباشر باشد یا اجتماع اسبابباشد واین که بین این افراد چه کسی ضامن است. ورود خسارت و ضرر وارد کردن بر طبق قاعده لاضرر نباید وجود داشتهباشد و نیز ورود خسارت ممکن است از طریق فریب دادن یا تصرف کردن در مال غیر طبق قاعده ضمان ید باشد، که به هرطریقی این مال در دست قرار گرفته باشد و یا تعدی و تفریط در مال صورت گرفته باشد ضامن بودن آن را در پی دارد.جبران خسارت در جسم و جان با تدابیری از جمله پرداخت دیه و ارش تا حدودی از آلام بزه دیده را کاهش می دهد.مسئول جبران خسارت در درجه اول بر طبق اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات شخص بزهکار می باشد؛ اما در برخیموارد از جرایم و خسارات شارع مقدس استثنائاتی را قائل شده و برای جبران شدن خسارت بزه دیده، عاقله و بیت المالمسئول دانسته است. در قواعد مورد بررسی، تلاش شده علاوه بر نشان دادن نحوه ی ورود خسارت در قواعد یاد شدهچگونگی جبران شدن خسارت نیز از این قواعد را به دست آورد.

کلیدواژه ها:

بزهکار ، جبران خسارت ، اتلاف ، تسبیب ، لاضرر