استثنائات قاعده فقهی احترام مال مسلمان و عمل او

تحقیق حاضر بررسی قاعده «احترام مال مسلمان و عمل او» در فقه و قوانین موضوعه می باشد. اساس و مبنای قاعده بر حدیث گرانسنگ نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» مال مسلمان مانند خون او حرمت دارد استوار است که بر عدم حلیت تصرف در اموال دیگران بدون اذن و طیب خاطر مالک دلالت می نماید. بنابراین مال و دارایی مسلمان و گاهی اموال دیگران(غیر مسلمان) محترم است و مصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نیست و اگر کسی از راه ربا، رشوه، فریبکاری، سرقت و بالاخره هرگونه تصرف نامشروع، مالی را از کسی ضایع کرده باشد باید به تحصیل رضایت صاحب مال و یا باز پس دادن آن اقدام نماید. همچنین عمل اجیر مسلمان نیز محترم است و در بسیاری از معاملات پرداخت اجرت المثل به شخصی که برای انجام کاری مأمور شده امری لازم است و کاربرد قاعده مذکور اغلب مواردی است که فقیهان برای تمسک به قاعده ضمان، ید، اتلاف و تسبیب با مشکل روبرو می گردند. اما طبق قاعده اصولی «ما من عام الا و قد خص» بر هر اصلی استثنایی وارد است و هر استثنایی مستلزم نص صریح است که قاعده مذکور نیز از این مسئله مستثنی نبوده، لذا این اثر تحقیقی، به استثنائات قاعده احترام مال مسلمان و عمل او اختصاص یافته است و در دو مبحث مال و عمل مسلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

قاعده احترام ، فقه و قوانین موضوعه ، مال مسلمان و عمل او ، استثنائات قاعده احترام