ماهیت حقوقی قراردادهای برقراری انشعاب آب و فاضلاب

در شرع اسلام آب خرید و فروش نمی شود و فقط مجرای آب و حق استفاده از مجرای آب قابل فروش است و قانون اسلام حق استفاده از آب را برای همه مسلمانان یکسان می داند. بنابراین پولی که از شاربین و استفاده کنندگان از مجاری یا لوله کشی آب آشامیدنی طبق مقررات مربوطه اخذ می شود در واقع بابت هزینه های اداری و ایجاد نظم و ترتیب در آبرسانی و حفظ مجاری و امثال آن بوده و قیمت و بهای آب محسوب نمی شود. در برخی کشورها آب ، جزو اموال عمومی محسوب شده و در برخی کشورهای دیگر سیستمی دوگانه وجود دارد که قسمتی را جزء اموال عمومی و قسمت دیگر را جزء اموال خصوصی می دانند یعنی دو قسم مالکیت عمومی وخصوصی بر آن قائل شده اند. اصولاً مالکیت مطلق در آب وجود ندارد و مقررات خاصی لازم است به لحاظ ضرورت فرق بین مالکیت آب و حق استفاده از آن تا این حق جهت مصارف متعدد مشخص و روشن شود و این مصارف شامل مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و ... می باشد همچنین هزینه های اداری و تنظیم شبکه آبرسانی، مخارج تأمین و توزیع و حفظ و حراست و مدیریت در تعیین نرخ بهای آب که وضع قوانین و مقررات موجود همگی در راستای سامان دهی به این سرمایه عظیم بشریت بوده است.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، انشعاب ، آب و فاضلاب