بررسی حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری ایران پس از برنامه های خصوصی سازی

یکی از موضوعات اصلی که در زمینه خصوصیسازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی باید مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذران قرار گیرد، چگونگی نظام راهبری و حاکمیت شرکتی است. نظام اقتصادی کشور، برنامه حرکت به سمت خصوصی سازی بانکها را از اوایل دهه 1380 با اجازه فعالیت به بانکهای خصوصی آغاز کرد و با واگذاری بانکهای دولتی طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سالهای میانی این دهه ادامه داد. یکی از اهداف عمده این برنامه دستیابی به کارایی بهتر و تلاش بیشتر جهت افزایش بهرهوری با واگذاری مدیریت بانکها به بخش خصوصی بوده است. بحث حاکمیت شرکتی در پاسخ به برخی مشکلات موجود در مدیریت شرکتها، به عنوان مجموعه ای از قواعد حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت تعریف شده است که چارچوبی برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه های اقتصادی، در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران ایجاد می کند. حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری دارای چهار رکن انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری است که در تمام چارچوب ها فارغ از تنوع ساختار فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی کشورها قابل طرح است. این مقاله، به این مسئله می پردازد که برنامه خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران چگونه بر حاکمیت شرکتی در این صنعت تاثیر گذاشته است و حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری کشور در چه وضعیتی قرار دارد و با توجه به اجرای برنامه خصوصیسازی چه قواعد و سازوکارهای جدیدی می تواند بر کارایی نظام حاکمیت شرکتی کشور بیفزاید.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، صنعت بانکداری ، خصوصی سازی ، ساختار مالکیت