عملکرد نظام قضایی و کارایی نظام بانکی در ایران

کیفیت چارچوب قانونی یا به عبارتی عملکرد نظام قضایی در خصوص اجرای قراردادها و حمایت از حقوق مالکیت برای کارایی نظام بانکداری بسیار مهم می باشد و با توجه به اهمیت تاثیر چارچوب قانونی یک کشور به عنوان یکی از عوامل نهادی موثر در کاهش هزینه های مبادلاتی که نقشی تعیین کننده در انجام معاملات و مبادلات اقتصادی دارند، این مقاله بررسی تاثیر یکی از عوامل مهم نهادی یعنی عملکرد نظام قضایی بر کارایی صنعت بانکداری در کشور ایران را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و در طول دوره 2011-1995 هدف اصلی خود قرار داده است. بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی با استفاده از روش پانل دیتا، کارایی بانک ها با شاخص اجرای قراردادها که منعکس کننده کارایی سیستم دادگاهی و قضایی بر حسب زمان، هزینه و تعداد روش ها می باشد رابطه منفی و با شاخص نقش قانون که نشان دهنده عملکرد نظام قضایی و میزان حاکمیت قانون در کشور بوده و شاخص حقوق اعتباری که در رابطه با حقوق اعتبارگیرندگان و بستانکاران می باشد، رابطه مثبت و معنی دار دارد. به عبارت دیگر، کاهش هزینه اجرای قراردادها، افزایش حقوق اعتباری که به نوبه خود افزایش حقوق قانونی را به دنبال دارد و افزایش حاکمیت قانون در جامعه کیفیت سیستم دادرسی و کارایی دادگاه ها را افزایش داده و به نوبه خود افزایش کارایی در نظام بانکداری را موجب می شود.

کلیدواژه ها:

کارایی ، روش پارامتری ، توابع مرزی تصادفی ، حاکمیت قانون ، حقوق اعتباری ، اجرای قراردادها