توزیع عادلانه منابع بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

تجارب نشان می دهد که سیاست های دولت در خصوص توزیع عادلانه منابع بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی توانسته است سرمایه گذاری گریزدر بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، به عبارتی سیستم بانکی توانسته با عرضه یعادلانه این سیاست ها اعتماد سرمایه گذاران را جاری و عرصه فعالیت های اقتصادی را هرچه بیشتر مهیا نماید. در این میان ریسک بالای اقتصاد کشور از لحاظ سیاسی و به دنبال آن مباحث سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایهاین موضوع را بیشتر دامن زده است. بخش مالی از دو نوع بازار پولی و بازار اوراق بهادار تشکیل شده و در این میان الگو های توزیع عادلانه و سهم و جایگاه اقتصاد دو کفه ی بازار پول و سرمایه به خوبی این مسیر را در راستایاندوخته گیری های بانکی به شکل کفایت و ضرورت دامن زده است. البته بازار سازان مالی که با از بین بردن عدمتعادل موجود در عرضه و تقاضا ی تأمین مالی در برنامه های توزیع عادلانه نقش لازمی داشته اند بایستی در این میان جدی در نظر گرفته شود. این تحقیق نشان می دهد که ضروریات و حقوق اولیه برای تأمین مالی در نظام بانکی بایستی تابعی از سیستم کنترلیو نظارتی طراحی شده برای فرایند های سازمانی باشد، لذا می کوشد توزیع عادلانه منابع بانکی را در قالب یک نهاد ناظر و قابل قبول در طراحی چارچوب اقتصاد مقاومتی قبول نماید

کلیدواژه ها:

توزیع عادلانه ، منابع بانکی ، اقتصاد مقاومتی ، بازار پول و مالی ، تأمین مالی