ارزیابی قوانین شاخص های محیط کسب و کار ایران با تاکید بر تامین مالی

ارتقاء و بهبود شاخص های محیط کسب و کار با هدف تسهیل قوانین و مقررات مربوط به کسب و کارها و ایجاد بستر مناسب تولید و سرمایه گذاری یکی از الزامات مهم دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار است.در این میان مولفه تأمین مالی کسب و کارها در شاخص های بین المللی و داخلی همواره به عنوان یکی از چالش های مهم محیط کسب و کار مطرح بوده است.در کشور ما به جهت وجود چالش هایی چون ضعف بازار سرمایه ،قوانین و مقررات غیر شفاف و ناکارآمد، بانک محور بودن تأمین مالی و عدم تجهیز منابع مالی کافی به جهت ریسک بالای فعالیت های تولیدی ،دسترسی به تأمین مالی برای کسب و کار ها و فعالان اقتصادی به یکی از چالش های اصلی محیط کسب و کار مبدل شده است.بر این اساس هدف از پژوهش ارائه تحلیلی از وضعیت موجود شاخص های محیط کسب و کار ایران با تأکید بر مؤلفه ها و عوامل مربوط به تأمین مالی کسب و کارها می باشد.ابتدا به بررسی وضعیت محیط کسب و کار ایران از منظر شاخص های ملی و بین المللی پرداخته می شود و سپس قوانین مربوط به محیط کسب و کار و عملکرد آنها مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج بررسی نشان می دهد وضعیت ایران در مجموع شاخص های داخلی و بین المللی کسب و کار چندان مطلوب نبوده و هم چنین نایج ارزیابی قوانین و مقررات ناظر بر بهبود محیط کسب و کار و عملکرد آنها در سال های گذشته نشان می دهد اجرای قوانین مربوطه عملکرد ضعیفی داشته است.

کلیدواژه ها:

محیط کسب وکار ، تأمین مالی ، قانون اصل 44 ، برنامه پنچم توسعه