درآمدی برنظریه انتخاب عمومی

از آنجایی که نظریه انتخاب عمومی یکی از مبانی نظری نهضت اقتصاد نهادی جدید،از جنبه های نهادی مدیریت دولتی جدید است و با توجه به اهمیت نقش دولت در فعالیت های اقتصادی، این نظریه با هدف بررسی اقتصادی نظام های تصمیم گیری غیربازاری یا همان کاربرد روش های تحلیل اقتصادی در سیاست به وجود آمده است و شامل چهار نظریه مهم و رایج (تقاضابرای کالای عمومی، رأی گیری، قانون اساسی یا قواعد رأی گیری و عرضه کالای عمومی) است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسنادی و کتابخانه ای ومراجعه به مقالات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به معرفی این نظریه مهم می پردازیم ودرمی یابیم که براساس این نظریه سیاست مداران، کارگزاران بخش دولتی و مدیران با انگیزه نفعشخصی در مشاغل خود رفتار کرده و منافع خود را بر منافع و مصالح شهروندان محترم می دارند. عوارض ناشی از این نظریه همچون فعالیت های اقناعی و خرید آرا،رانت جویی و تمرکز به فساد و عوارض ناشی از این نظریه همچون فعالیت های اقناعی و خرید آرا، رانت جویی و تمرکز به فساد واثرات آن است که راهکارهای مواجه با آنها در دو بعد سازوکارهای سازمانی شامل تمرکززدایی،خصوصی سازی، برون سپاری و نهادهای جامعه مدنی و راهبردهای درون سازمانی شامل مدیریت عملکرد و اصلاحات در نظام حقوق و دستمزد بیان می شوند که می توانند به عنوان ابعاد سازمانیاصلاحات بخش دولتی مدنظر قرار بگیرند.

کلیدواژه ها:

انتخاب عمومی ، کالای عمومی ، منافع عمومی ، اصلاحات بخش دولتی ، سازوکارهای سازمانی