الزامات اجرای استاندارد های حسابداری تعهدی در بخش عمومی و موانع پیش روی آن

به کارگیری حسابداری تعهدی سبب بهبود کارایی، اثربخشی و پاسخ گویی هر سازمانی می شود. بدون شک دولت ها در قبال ملت در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی مسئولیت پاسخگویی دارند که پس از بررسی های متعدد و تجربیات گذشته به اثبات رسیده که حسابداری تعهدی در تصمیم گیری بهتر و افزایش عملکرد و پاسخگویی نقش بسزایی دارد. ولی همچنان اغلب روش های شناسایی و اندازه گیری منابع مالی دولت ها که از اهمیت قابل ملاحظه ای نیز برخوردارند به روش های سنتی صورت می پذیرد که باعث گمراه کنندگی اطلاعات می شود حال آنکه حسابداری تعهدی وضع موجود واحد گزارشگر را بهتر توصیف و موجب تهیه اطلاعات سودمندتری برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی می شود. این تحقیق در ابتدا پیشینه ای از مطالعات گذشتگان و بعد از آن به بیان تفاوت میان واحدهای دولتی و تجاری پرداخته شده است سپس به تشریح تفاوت میان مبانی نقدی و تعهدی حسابداری پرداخته و در انتها نیز الزامات قانونی اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

حسابداری تعهدی ، مبانی حسابداری ، پاسخگویی ، الزامات قانونی