تاثیر نظام حقوقی اسلام بر چارچوب گزارشگری مالی و مفهوم پاسخگویی

تفاوت روش های حسابداری در بین کشورها ناشی از عوامل متعددی است که یکی از آن عوامل نظام حقوقی حاکم در آنها است. نظامهای حقوقی رومی ژرمن و کامنلا دو نظام عمده و اصلی حاکم در دنیا هستند که نظام حقوقی یک سوم کشورهای دنیا محسوب می شوند، کشورهای اسلامی نیز تابع نظام حقوقی مختص خود هستند که برگرفته از دین مبین اسلاماست و دو مفهوم محوری عدالت و احسان اساس آن را تشکیل می دهند و هدف نهایی آن نیل به رستگاری است. رستگاری با مفهوم رفاه که در علم اقتصاد مطرح می شود متفاوت است. رفاه به معنای رفاه همه جانبه در این دنیا است اما رستگاری به نفع هر دو جهان اشاره دارد. در بیشتر نظام های حقوقی که عمومآ مبتنی بر سیستم سرمایه داری هستند و ممنوعیت معاملات ربوی در آنها وجود ندارد؛ هدف رسیدن به همان رفاهی است که در علم اقتصاد مطرح شده است اما اسلام همواره رستگاری را برتر از رفاه مادی می داند و بر محاسبه سود واقعی و پرهیز از ربا تاکید دارد. تحقق این امر مستلزم استفاده جوامع اسلامی از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) است که متفاوت با ابزارهای مالی مرسوم در سایر جوامع است. آنچه از مفهوم پاسخگویی مدنظر اسلام است پاسخگویی وسیع در برابر ذینفعان با یک دیدگاه مکتبی است. به منظور افشای کامل اطلاعات و حرکت در چارچوب اخلاق، گزارشگری مالی اسلامی می بایست علاوه بر تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری های اقتصادی، زمینه ایفای نقش پاسخگویی اجتماعی در کشورهای اسلامی را نیز فراهم سازد. بدین منظور استفاده از گزارش های وجوه که از نظریه وجوه استخراج شده به دلیل تمرکز بر رشته عملیات و تفکیک منابع و مصارف و تهیه ترازنامه مبتنی بر ارزش های جاری و صورت ارزش افزوده به عنوان جایگزین صورت های مالی رایج توصیه می شود.

کلیدواژه ها:

نظام های حقوقی ، پاسخگویی ، رستگاری ، چارچوب گزارشگری مالی اسلامی