ادغام از نگاه حقوق رقابت و حقوق شرکتها

در نظام حقوقی ایران، حقوق رقابت از جمله رشتههای نوین محسوب میشود که با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پا به عرصهی ظهور نهاده است. قانونگذار ایران با کسب تجربه از نظامهای حقوقی خارجی به خوبی دریافته است که حمایت از خصوصی سازی و بازار رقابتی، در بستر وجود قواعدی به منظور صیانت از آنها است. از اینرو قانونگذار، فصل نهم از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی)مصوب 783 ( را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار ، به مقررات مرتبط با رقابت اختصاص داده است و قواعدی در ارتباط با ادغامهای مخل رقابت مقرر داشته است.تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ادغام شرکتهای تجاری از منظر حقوق رقابت و حقوق شرکتها میپردازد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که قرارداد ادغام واقعی، قراردادی تشریفاتی و جمعی است و ماهیت انتقال تعهدات در ادغام در قالب نهاد قائم مقامی عام قابل تحلیل است؛ همچنین باید افزود، قانونگذار ایران تعریف صحیح و درستی از ادغام نداشته و با برداشتی مضیق از ادغام های ضد رقابتی، دایرهی ایناقدام ضدتراستی را کاهش داده است؛ ادغام از منظر حقوق رقابت عام و از نگاه حقوق شرکتها خاص است، این در حالی است که قانونگذار در قانونرقابت به این تفکیک توجهی نداشته است. در باب ضمانت اجراهای ادغام های ضد رقابتی نیز قانون گذار معیار تشخیص دامنهی تمرکز شدید را به صراحت تعیین نکرده است که این رویه در تضاد با قاعدهی حقوقی قبح عقاب بلابیان میباشد

کلیدواژه ها:

حقوق رقابت ، بازار رقابتی ، ادغام قانونی ، ادغام عملی ، انحصار ، قراردادهای جوینت ونچر