ارزیابی اصل 44 قانون اساسی با تمرکز بر بخش بانکداری
محل انتشار: کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 706
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MSECONF01_297
تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394
چکیده مقاله:
باز تعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاستهای کلی این اصل، از پایهایترین سیاستگذاریهای اقتصادی کشور محسوب میشود. اجرای دقیق سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتواند تحول عظیمی در بنیانهایاقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایجاد نماید. بازنگری در قلمرو فعالیت هر یک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیتهای تصدیگری اقتصاد و بسترسازی حضور بخشهای غیردولتی در تمام عرصههای اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاههای بزرگ دولتی و در نهایت بهبود محیط کسب و کار از محوریترین رویکرده ای این سیاستها است. هدف از این مطالعه بررسی اصل 44 قانون اساسی با تمرکز بر بخش بانکداری است. با توجه به اینکه بانکها در این واگذاری بخش بزرگی را به خود اختصاص دادهاند و به دلیل اهمیت بازار پولی در توسعه اقتصادی هر کشور، در این مطالعه ارزیابی اصل 44 قانون اساسی با تمرکز بر بخش بانکداری صورت میگیرد و اهداف، اقدامات صورتگرفته در راستای اجرای این قانون، محدودیتها و موانع اجرایی، میزان موفقیت در دستیابی به اهداف )آثار( و تاثیرات این قانون بر بازار پول و سرمایه )پیامدها(، تحلیل میشود
کلیدواژه ها:
نویسندگان
صدیقه باقری
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :