ضرورت نهادسازی مالی در راستای توسعه کسب و کارهای جدید
محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 962
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MTIC04_166
تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1389
چکیده مقاله:
یکی از تقسیم بندی های اساسی در اقتصاد تقسیم بخش حقیقی و مالی می باشد. از اصول اساسی در این تقسیم بندی درخدمت بودن بخش مالی نسبت به بخش حقیقی اقتصاد است. به طور معمول نظامهای مالی بر اساس بازاره ا نهادها و ابزارهای مالی شناخته می شوند که همه آنها بر اساس قانونهای مالی فعالیت می کنند. تحولات چه در بخش حقیقی اقتصاد و چه در بخش مالی طی دهه های انتهایی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به گونه ای است که هماهنگ کردن این دو بخش یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی می باشد. نظامهای مالی به دو بخش نظامهای رابطه مدار (بانک محور) و قانون مدار (بورس محور) تقسیم می شوند. با توجه به زیرساختهای اقتصادی حقوقی و فرهنگی ترکیب بهینه ای از این دو نظام لازم است تا نظامهای مالی وظیفه خود را هر چه بهتر نسبت به بخش حقیقی اقتصاد انجام دهند. در این مقاله با تبیین رابطه بخش حقیقی و مالی در اقتصاد وظایف هر کدام از این دو بخش را بر می شماریم. سپس با تمرکز بر بخش مالی و شناخت نظام مالی در ایران تنگاهای نهادی در این زمینه را مشخص می کنیم و در نهایت دو نهاد اصلی بانکهای توسعه ای و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر برای تامین مالی طرحهای اقتصادی جدید را معرفی خواهیم کرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
روح اله ابوجعفری
کارشناس دفترهمکاریهای فناوری و مشاور صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرا
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :