سیاست جنایی قانونگذار در زمینه جرم انگاری فعالیت های شرکت های هرمی

رشد فزاینده انواع مختلف شرکت های هرمی و فعالیت های گسترده آن ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی هایی در خصوص آثار زیانبار و نا خوشایند آن ها بر تعاملا ت اقتصادی و اجتماعی گردیده است از جمله پرسش های مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاه هایی در خصوص سیاست تقنینی کشورمان است. این پژوهش در صدد تحلیل چنین قرار داد هایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق کیفری ایران است که از نظر فقهی قرار داد های هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب میشوند و مورد نهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه های متقلبانه و ایجاد امید واهی اعضای جدید را جذب میکنند و آن ها به به قصد تحصیل منافع موهوم تن به چنین قرار داد هایی میدهند در حالی که محاسبات ریاضی به وضوح نشان میدهند که حدود ۹۰ درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی آورند بلکه متحمل ضرر میشوند اثبات میگردد که اعتبار چنین قرار داد هایی به دلیل کلاه برداری به طور جدی مدوش و بر خلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکه ای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آن ها تخم کینه در دل افراد پاشیده میشود و دشمن یکدیگر میگردند بر خلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آن که مطابق دیدگاه فقه امامیه فروش های هرمی معتبر محسوب نمیگردد.