تحلیل اقتصادی حقوق، حوزه مقررات زیست محیطی (بر مبنای فایده - هزینه)

امروزه حفاظت محیط زیست از دغدغه های جامعه بین المللی محسوب می شود. تنوع اسناد زیست محیطی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی گویای اهمیت حفاظت از آن است. بسیاری از رشته های علمی از جمله بیولوژی، شیمی، اقتصاد، حقوق و پزشکی در فرآیند چاره اندیشی مشکلات زیست محیطی نقش دارند و اطلاعات رشته های علمی مختلف در ارزیابی داده ها و تصمیم گیری ها به کار گرفته می شود که در نهایت به تدوین سیاست های ویژه و آیین نامه ها و قوانین منتهی می شوند. در این میان توسعه اقتصادی و وضع زیست محیطی به طور غامضی در هم تنیده اند. جایگاه حقوق در پارادایم توسعه به دو رویکرد حفظ محیط زیست و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی، همچنین استفاده از ابزار اقتصادی و تصمیم سازی کارا جهت موثر واقع شدن در سطح کیفیت عمومی زیست محیطی مطرح است. تحلیل اقتصادی حقوق گرایشی بدیع در قرن اخیر از بابت پیوند درونی میان تصمیمات بازار و طبیعت، زمینه های زیادی برای همراهی و همکاری با این فرآیند را دارد. مفاهیمی همچون کارآیی زیست محیطی و بهینه سازی قوانین می تواند برای تحلیل آثار سیاست ها و دیگر ابزار حاکمیت درنظر گرفته شوند. نظریه های رایج اقتصادی، تحلیل فایده – هزینه را ابزاری پویا و پایا نشان می دهد. اگرچه کارکرد این ابزار در سیاست های تقنینی به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است، ولی جهت هدایت تصمیم گیری های مقنن باید فایده ها و هزینه های کیفی به صورت کمی درآیند، با این وجود عوامل نامحسوس زیادی وجود دارند که مقداری کردن آنها با مشکل مواجه است. مثلاً طول عمر انسان، شرایط بهره برداری از چشم اندازها، حفاظت بوم سامانه ها. در این پژوهش با توجه به دغدغه همگرایی رشته ها در حمایت از محیط زیست، به بررسی جایگاه قوانین و مقررات با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق با ابزار فایده – هزینه خواهیم پرداخت و معایب، کارکردها و فواید این ابزار را تشریح خواهیم کرد.

کلیدواژه ها:

تحلیل اقتصادی حقوق ، مقنن زیست محیطی ، ابزار فایده – هزینه ، بهینه سازی قوانین ، اقتصاد خرد