قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از عیب کالا

امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و همه روزه امکانات و تسهیلات بیشتری برای توسعه روابط بین المللی که عمدتاً تجاری هستند، در اختیار اتباع کشورها قرار داده می شود و واردات و صادرات به یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها تبدیل شده است. در میان کالاهایی که به کشور وارد می شود وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خساراتی برای اشخاص می شود مثلاً خودرو چینی در کارخانه آن کشور ساخته شده و توسط تاجری به ایران وارد میشود و سپس در ایران ، اتومبیل مزبور به جهت نقصی که در سیستم ترمز آن وجود داشته به خریدار ایرانی خسارت وارد می نماید و نتیجتاً تولید کننده لازم به ذکر است که در حقوق داخلی ، در چنین کالای مزبور در مقابل زیاندیده ایرانی مسئولیت قهری پیدا می کند مراجعه می نماید مثلاً وقتی که یک کارخانه دار ایرانی مواردی زیاندیده برای مطالبه خسارات به طرف مستقیم خود دستگاه تراشکاری را از سازنده آلمانی خریداری می نماید و پس از نصب در کارخانه ایرانی در تهران ، به جهت نقصی که در دستگاه وجود داشته است کارگر کارخانه ایران مصدوم شده و خسارت قابل توجهی به نامبرده وارد می شود، در این صورت موضوع جنبه داخلی داشته و کارگر مزبور برای جبران خسارت وارده به کارفرمای خود مراجعه می کند مسئولیت کارفرما تابع مقررات داخلی ایران می باشد. اما سئوال این است که چرا مسئولیت متوجه کارفرما بشود؟ کارفرما که مرتکب تقصیری نشده و حتی قیمت گزافی هم برای دستگاه مزبور پرداخت کرده است ، از طرف دیگر کارگر زیاندیده مجبور به اثبات تقصیر کارفرما است و این امری است که به سادگی مقدور نمی باشد و گاهی ممکن است که به جهت عدم امکان اثبات تقصیر کارفرما، خسارت وارده به کارگر بدون جبران بماند. در اینجاست که باید به سراغ سازنده دستگاه که هم مقصر بوده و از توانایی پرداخت خسارت نیز بخوبی برخوردار بوده و هزینه آن را به راحتی و به انحاء مختلف در میان کالاهایشان سرشکن خواهد کرد و بیمه ها هم در خدمت آنان بوده و منصفانه نیز می باشد، رفت. مهمتر اینکه در بیشتر کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و آلمان ، مسئولیت محض مورد قبول واقع شده و زیاندیده بی اینک که زیاندیده قصد رجوع به سازنده کالای معیوب دارد موضوع جنبه نیاز از اثبات تقصیر سازنده دستگاه می باشد بین المللی پیدا می کند زیرا به جهت دخالت عوامل خارجی مسئله به چند کشور مربوط می شود مثلاً در مورد مثال اول ، قضیه از یک طرف به کشور چین که محل تولید محصول بوده و از طرف دیگر به کشور ایران بعنوان کشور محل وقوع حادثه یا بعبارت دیگر محل ایجاد خسارت مربوط می شود و چون قوانین کشورها در خصوص مسئولیت مدنی محصول متفاوت بوده، مانند اینکه کشور ایران در این خصوص مسئولیت مبتنی بر تقصیر و در کشورهای آمریکا و آلمان مسئولیت محض پذیرفته شده است، لاجرم مسئله تعارض قوانین و تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه مطرح می شود و مطلوب ما تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی می باشد. به عبارت دیگر در چنین وضعیتی برای زیاندیده این سوال مطرح است که آیا برای مطالبه خسارت به دادگاه چین یا ایران مراجعه کند؟ و قاضی نیز که پرونده نزد او مطرح می شود با این سئوال مواجه است که برای رسیدگی به چنین دعوایی صلاحیت دارد؟ بعلاوه بر فرض که دادگاه صالح تعیین گردیده و قاضی ایران خود را صالح به رسیدگی دانست سئوال دیگری که مطرح می شود این است که قانون کدام کشور حاکم بر مسئولیت مدنی می باشد یعنی بر اساس قانون کدامیک از کشورهای ذینفع چین، ایران حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟ بنابراین وقتی که مسئله مسئولیت مدنی در روابط بین المللی اشخاص مطرح می شود قاضی با دومسئله اساسی یعنی نخست تعیین دادگاه صلاحیتدار و سپس تعیین قانون حاکم بر دعوی مواجه است که بطور علیحده و مختصر مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر تمایل بین المللی در جهت ایجاد وحدت حقوقی و هماهنگ سازی نظام ها را نباید فراموش کرد؛ چندان که در جوامع اروپایی به سوی گام برداشته و سنت های مرسوم در مسایل تولید و عرضه از قبیل تقصیر و اثبات آن را کنار « مسؤولیت محض » گذاشته اند.