تحلیلی برتصرف غیر قانونی و تسامح منجر به تضییع اموال دولتی

گاهی تعدیات ماموران و کارمندان دولتی شکل تجاوز و تعدی به خود دولت را به خود می گیرد و مامور دولتی با اقدامی غیر قانونی، موجبات خسارت دولت را فراهم می کند. در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری این مسئله در ماده 829(598) صورت گرفته است. به استناد این ماده تصرف غیر قانونی در وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات که بر حسب وظیفه به ماموران و کارمندان دولتی مشمول همچون اعضا و کارمندان قوای سه گانه، شهرداری ها، شرکت های دولتی، نیروهای مسلح، قضات، کارمندان موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر ولی فقیه مثل بنیاد شهید و.. سپرده شده، بدون قصد تملک آنها و اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا مصرف در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار، جرم شناخته شده و مرتکب به مجازات هایی چون جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت المثل و تازیانه محکوم می شود. و در دادگاه های عادی به جرم یاد شده رسیدگی و قابلیت تجدید نظر را دارد. در نوشتار حاضر با دیدی انتقادی گستره موضوع، مخاطبین و مجازات های مقرر ماده یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه ها:

تعدیات ، مأمورین دولتی ، اموال دولتی ، وجوه عمومی ، تصرف غیرقانونی ، تسامح