بررسی نتایج رسیدگی به پرونده 200 کارگاه دارای تخلف از موازین بهداشت حرفه ای ، معرفی شده به شورای حل اختلاف تخصصی بهداشت

فصل چهارم قانون کار ( حفاظت فنی و بهداشت کار) چارچوب فعالیتهای اداره بازرسی کار و واحد بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت را در امر بازرسی از محیط های کاری ترسیم نموده و تکالیف متعددی بر اساس مفاد قوانین فوق الذکر به عهده کارفرمایان گذاشته شده است و در صورت خودداری کارفرمایان از انجام تکالیف قانونی برای آنها تعیین مجازات نموده و در شرایطی امکان تعطیلی کارگاه نیز پیش بینی شده است.تجربه معرفی کارفرمایان متخلف از مقررات بهداشت حرفه ای به دادگاه مبین این موضوع بوده که زمان رسیدگی به پرونده های فوق به دلیل حجم بالای پرونده های ورودی به دادگاهها بسیار طولانی بوده و به نوعی اثر بخشی امر برخورد با کارفرمایان متخلف در این عرصه دچار اختلال می گردد، لذا با توجه به این موضوع مرکز بهداشت شهرستان رشت با استفاده از ظرفیت قانونی ناشی از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (به تاریخ 1387/4/18 مجلس شورای اسلامی) اقدامات لازم را برای کسب مجوز و راه اندازی شورای حل اختلاف تخصصی بهداشت معمول نمود .در این مقاله نتایج حاصل از تشکیل این شورا در مورد حدود 200 پرونده کارگاهی بررسی شده که بر این اساس بیشترین مواد قانونی که مورد تخلف واقع شده اند ماده 91 قانون کار تجهیزات ایمنی و بهداشتی ( 97 %) ماده 92 معاینات دوره ای ( 97 %) ماده 156 تاسیسات و تسهیلات بهداشتی ( 90 %) بوده است. فاکنورهایی از جمله میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت در شغل ، سن و جنس کارفرما و نوع شغل و شرایط کارگاه از نظر مستقل یا مجتمع بودن ، تعداد کارگران ، نوع مالکیت ، موقعیت جغرافیایی کارگاه از نظر شهر یا روستا ، بخش فعالیت از نظر صنعت و خدمات و مهارت فنی کارفرمایان و کارگران مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین فاصله زمانی میان بازدید تا معرفی به شورا و تعداد دفعات بازدید و نیز مشخصات بازرسان بهداشت حرفه ای معرفی کننده به شورا از نظر سن ، جنس ، میزان تحصیلات و سابقه کار نیز بررسی گردید . 94 % از کارفرمایان در جلسات رسیدگی حاضر شده و 93 % آنها نیز نواقص اعلام شده را پذیرش نمودند و .......... آنها نیز در فرصت زمانی داده شده مبادرت به رفع نواقص کرده و گواهی رفع نواقص از مراکز بهداشتی درمانی شاکی را دریافت و به شورا ارائه داده و از تخفیف مقرر در قانون استفاده نمودند.با توجه به اینکه ترکیب اعضاء شورای حل اختلاف تخصصی بهداشت متشکل از افراد متخصص در برنامه های بازرسی بهداشتی می باشد ( کارشناس بهداشت حرفه ای و پزشک طب کار) نیازی به دریافت مشاوره و کارشناسی در امور مرتبط نبوده و همچنین احتمال گمراه شدن رسیدگی کننده به واسطه گفتار غیر واقعی کارفرمایان متخلف به حداقل کاهش می یابد و زمان رسیدگی به پرونده ها تا صدور رأی شورا نیز کاهش پیدا می کند که این امر نیز با توجه به اینکه یکی از مشکلات دستگاه قضایی اطاله دادرسی می باشد ، قابل توجه است .

کلیدواژه ها:

شورای حل اختلاف ، موازین بهداشت حرفه ای ، معرفی به دادگاه ، نواقص بهداشتی محیط کار