جهات ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قوانین، مقررات دولتی و شرع

شوراهای اسلامی شهر به عنوان یکی از مصادیق نهادهای عدم تمرکز محلی، دارای جایگاه ویژهای در نظام حقوقی- سیاسی ایران بوده و صلاحیت وضع تصمیمات لازم الاجرا، و نظارت بر امور محلی را برخوردار میباشند. لکن گسترهی صلاحیت شوراهاتوسط قانون اساسی ، قانون عادی و اصول حقوق عمومی تحدید شده است. محلی بودن صلاحیت شوراهای اسلامی و لزوم اداری بودن تصمیمات آنها، رعایت موازین اسلام، قوانین و مقررات کشور، اصل حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی از جمله محدودیتهایی است که نظارت بر شوراها را ضروری میسازد. در میان انواع نظارتها، نظارت قضایی ، علاوه بر آن که از ضمانتاجرای مؤثرتری برخوردار میباشد، استقلال شوراهای اسلامی را به عنوان نهادهای محلی در برابر نظارت قیمومتی حکومت محلی، به نحو شایستهتری تأمین و تضمین مینماید. در ایران، دیوان عدالت اداری به برخی از دعاوی مطروحه علیه شوراهای اسلامی شهر رسیدگی میکند. در این میان، نظارت دیوان بر مصوبات لازمالاجرای آن شوراها، از اهمیت ویژهای برخوردار است. نظارت دیوان عدالت اداری در دو سطح شعب و هیأتعمومی مطرح است اما، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یا عدم ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر، بر حوزه، گستره و نحوه عملکرد شوراها در اعمال صلاحیت قانونیشان، تأثیر مستقیمی بر جای میگذارد. به این ترتیب تاحد زیادی مهمترین صلاحیت و اختیار شوراهای اسلامی شهر در حوزه محلی، یعنی وضع مصوبات لازم الاجرا، تحت تأثیر رویه دیوان عدالت اداری قرار میگیرد. مغایرت با قوانین و مقررات دولتی، مغایرت با شرع و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات، مهمترین جهات ابطال مصوباتشوراهای اسلامی شهر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد که طی این پژوهش، به بررسی مغایرت با قوانین و مقررات دولتی و شرع به عنوان دو مورد از جهات اصلی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر خواهیم پرداخت

کلیدواژه ها:

مصووبات شووراهای اسلامی شهر ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، جهات ابطال ، مغایرت با قوانین ومقررات دولتی ، مغایرت با شرع