جرمشناسی با رویکرد اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی

واکنش اجتماعی علیه جرایم در گذر زمان تحت تأثیر تحولات حقوق جزا تغییرات چشمگیری داشته است. در اروپای قبل از رنسانس بر این عقیده بودند که جامعه میتواند در مقام دفاع از خود انواع مجازاتها را برمجرمان تحمیل کند به همین دلیل مجرمان را به سختترین وجه مجازات میکردند. این امر پس از جنگ جهانی مورد انتقاد عده زیادی از متخصصان حقوق جزا قرار گرفت و نارسا تشخیص داده شد. این عده معتقدبودند که بر اساس مطالعه و تحقیق درباره مجازاتها و نحوه اجرای آنها، کیفرشناسی و علم مجازاتها، عنوانی صحیح تر از علم اداره زندانهاست. در اغلب نظامهای کیفری به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، نهادهای مختلفی پیشبینی شده است. که ازجمله آنها میتوان نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط را مورد اشاره قرار داد. مسألهای که در این رابطه قابل طرح میباشد اینکه؛ نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی در پرتو پیشگیری وضعی از وقوع جرم چه جایگاهی دارد و با چه موانع و مشکلاتی روبروست؟ در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته به مسأله مطرح شده این گونه پاسخ میدهد که؛ از -جمله ابهامات نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط تعارض ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرایم است. ابهام دیگری این نهاد، تعارض با برخی قواعد فقهی از جمله اینکه؛ اگر قاضی مجرمیت کسی را احراز کند به هیچوجه نمیتواند او را معاف کند، در حالی که نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط عملاً مخالف این قاعدهاست.میتوان هدف اصلی و اساسی از ایجاد تأسیس نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط را اصلاح بزهکار و تشویق او به داشتن رفتار مناسب و قانونمند دانست؛ در کنار اهدافی که در صدر آن اصلاح مجرمین قرار دارد، هدفدیگری نیز دارد که زندانزدایی جزو آنهاست و اجرای مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مستلزم فراهم نمودن زیرساختها و مقدماتی است.

کلیدواژه ها:

نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط ، معافیت از کیفر ، پیشگیری وضعی ، اصلاح مجرم