بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب

مسئله تعدد قاضی از جمله مباحثی است که گرچه در حقوق، مورد پذیرش حقوقدانان است و در سیستم های گوناگون حقوقی کمابیش وجود دارد؛ ولی در همه کتب فقهی امامیه مورد بحث قرار نگرفته است و آن دسته از فقها که این مهم را مورد بحث قرار داده اند، نه به طور تفصیلی و همه جانبه، بلکه به صورت گذرا و البته بیشتر در بحث صفات قاضی مورد بحث قرار داده اند. با توجه به امتیازات و محاسنی که برای این نوع قضاوت برشمرده اند و نظر به اینکه امروزه کمتر می توان از قاضی مجتهد و دارای شرایطی که در کتب فقهی بیان شده است، سخن گفت و سراغ گرفت، واکاوی این مهم از منظر فقهی و حقوق داخلی جای بررسی بیشتر دارد. مسئله تعدد قاضی یا قضاوت شورایی در حقوق مورد بحث و نزاع است. عده ای می گویند: در قوانین جزایی اسلام سیستم تعدد قضات پیش بینی نشده است و رسیدگی به دعاوی به روش وحدت قاضی صورت می گیرد؛ به این معنی که رسیدگی به کلیه جرایم و شکایات توسط یک قاضی انجام می پذیرد. حقوق اسلامی در عین توجه به فواید و مصالح علمی روش وحدت قاضی، از مزایای تعدد قاضی نیز غافل نبوده و به قاضی این اجازه را داده است که علما و روحانیون و فقها را در محاکمات شرکت دهد و نظر مشورتی آنها را بخواهد، بدون اینکه تحت تأثیر سخنانشان قرار گیرد و مکلف باشد از فتاوای آنها تبعیت کند؛ بلکه او فقط طبق استنباط خود حکم می دهد و آن را به موقع اجرا می گذرد.

کلیدواژه ها:

تعدد قاضی ، انقلاب اسلامی ، حقوق ، اسلام