مقایسه ایران با سایر کشورها درزنجیره وضع قوانین مدیریت پسماند

یکی از خلاء های موجود درکشور ما و درواقع دلیل ناموفق بودن سیستم مدیریت مواد زائد فقدان قانون و دستورالعملهای اجرای و مصوب دراین مقوله بوده است با اینکه تاکنون نهادها و سازماندهی زیربط با توجه به مشکلات موجود با مساله برخورد میکردند راهکارهای را برای ساماندهی وضعیت تولید دفع پسماند می اندیشیدند اما در تمامی مراحل به علت نبود قانون مشخص حلقه های مفقود زنجیره مدیریت مواد زائد برناکامی این سیستم صحه میگذاشت قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی درتوجه نظام حقوقی ایران به مساله پسماند درمورخ 83/2/20 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید دراین مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم برمدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذاری فرانسوی به عنوان نمونه پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار براین امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف برابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه درکنار سیاست تقنینی مطلوب دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.

کلیدواژه ها:

قانون ، مدیریت پسماند - مواد زائد