بررسی شرایط، احکام و آثار ضبط و مصادره و توقیف اموال از منظر قوانین کیفری و جرم شناسی ایران

بررسی مجازات ضبط و مصادره در قوانین اعم از قاچاق کالا اشیائ ارز ضروری است. این امر بیشتر به علت ماهیت این نوع از جرایم و شیوع آن در جامعه و همچنین استفاده فراوان مقنن از ضمانت اجرایی با عنوادن ضبط و مصادره اموار برای تنبیه و مجازات می باشد البته از آنجا که هدف اصلی مرتکبین جرای سودجیوی و کسب منفعت بیشتر است. پیش بینی مجازاتهای مالی خصوصا ضبط و مصادره اموال در کنار سایر مجازاتها می تواند در مقابله با این گونه جرایم بسیار مفید باشد که البته مقنن از این امر غافل نبوده است. ضبط و مصادره اموال د رحقوق دارای انواع مختلفی است. ضبط دائم و موقت، مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف ضبط و مصادره امواره را تشکیل می دهند . در حقوق کیفری آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود ماهیتا مصادره اموال محسوب می شود . قوانین حاکم بر جرایم دارای پراکندگی و گستردگی فراوانی است که همین امر موجب دشواری شناخت سازوکارهای ضبط و مصادره اموال می شود. بررسی برخی از مهمترین قوانی حاکم در این خصوص در این نوشتار گنجانده شده است همچنین بررسی وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مسادره نیز از نکات مهمی است که در این تخقیق موردتوجه قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوقی و قوانین موضوعه ، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و باهدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول در قوانین جدید فعلی نگاشته شدهاست.

کلیدواژه ها:

مصادره اموال ، توقیف اجرایی ، اموال توقیف شده ، ضبط موقت