بررسی نقش مسولیت مدنی در حقوق قضایی ایران

انچه تاریخ نویسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلی حاکمان این دولتها نوشته اند مهر تاییدی بر این رویه ناروا می باشد. در این دوره ها سخت ترین جرمها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولا با مجازات اعدام مواجه می شد. در ایارن باستان و حتی پس از آن کیفر خیانت پیشگان اعدام خود و خانواده هایشان بود در دوران بعد ا ز اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی بچپشم می خورد. اما بعد از سپری شدن دوره های تاریم فوق و مخالفتها و اعتراضاتی که نسبت به این رویه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگونی حاکمان ظلم پیشهف رویه مذکور تا حدودی تعدیل گردیدو حکام و پادشاهان و دولتمردان کم کم متوجه نقش و جایگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از این دوران بود که فرضیه مسئولیت مصونتی بتدریج کم رنگ شد و پادشاهان از ان قدرت استبدادی وانحصاری فاصله گرفتند. اگر قبلا عقیده بر این بود که «دولت اشتباه نمی کند» و یا اگر قبلا مثلا لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان می داد ولی بعدا دولتمردان به این نتیجه رسیدند که به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می باشد و این حمایت و پشتیبانی حاصل نمی گردد مگر اینکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. به عبارت دیگر تا اواخر خقرن مذکور هیچگونه اعتقادی به پاسخگویی دولت و مسئولیت وی وجود نداشت و اصولا تا این تاریخ اعتقاد عمومی بر این بود که چون پادشاه دولت اشتباه نمی کند بنابارین انتظار مسئولیت و پاسخگویی و تاونان دهی از ان غیر قابل قبول بوده است ولی همانگونه گفتیم این رویه بعدا اصلاح گردید. در این مقاله سعی گردیده مبانی پذیرش این مسئولیت توسط دولت بررسی گردد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، قتل عمد ، قدرت استبدادی دولت ، حاکمان ، انتظار پاسخگویی و مسئولیت