مطالعه جامعه شناختی مؤثر بر قانون گریزی

وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون و راه و رسم و نظم و نظام محبوب است که زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تأمین می کند. مهمترین هدف قانون گذاری به تأمین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است. قانون گریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می شود و سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری ما که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی هنجاری در جامعه حاکم گردد. قانون گریزی رفتاری است که هنجارهای رسمی جامعه را نادیده می گیرد در آن تحقق تقسیم بندی ای جدید از قانون گذاری ارائه شده است و بین قانون گریزی نرم و سخت تمایز داده شده قانون گریزی نرم و سخت تمایز داده شده قانون گریزی نرم موضوع بررسی این تحقیق می باشد و به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیر خشونت آمیز، گاهگاهی و عمدتاً بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد، قانون گریزی نرم گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی نسبت بین عدم عدالت رویه ای، عدم مشروعیت سیاسی، عدم اعتماد مدنی و قانون گریزی است. اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به شدت با استبداد سیاسی، از یک طرف نهادهای نظارتی یا به عبارت بهتر، نهاد مراقبت و تنبیه در جامعه و زندگی روزمره بی اعتناید. اول به این پرسش پرداخته می شود که چرا جامعه ایران با مسئله ای به نام قانون گریزی مواجه است؟ اخلاق به طور غیرمستقیم موجب پیشگیری از قانون گریزی می گردد و عرف رابط بین آنها می باشد. عرف به عنوان منبع معتبر قانون گریزی، مورد قبول اکثریت حقوقدانان است. در واقع اخلاق عرف را به وجود می آورد و عرف نیز مبنای اخلاق قرار می گیرد. بنابراین قانون گذاری باید به اخلاق و وجدان عمومی توجه داشته باشند تا در جامعه به جای بی احترامی به قوانین شاهد اسانی اجرای آنها و استقبال مردم از آنها باشند.

کلیدواژه ها:

قانون ، قانون گریزی ، قانون گرایی ، نظماجتماعیف نظام مراقبت و تنبیه ، حقوق ، موانع و بازدارنده ها ، مشروعیت سیاسی