[ گزارش اشكال در مقاله | بازگشت | جستجو | ليست كنفرانس‌ها ]

يارانه بنزين، عدالت اجتماعي، بودجه كشور  Fulltext 

[ عليرضا سالاري ] -

خلاصه مقاله:

طبق آخرين آمار منتشره به طور متوسط روزانه حدود 200 ميليون ليتر فرآورده نفتي شامل بنزين، گازوييل، نفت سفيد و نفت كوره در كشور توزيع شده است. در صورتي كه متوسط قيمت بين المللي فراورده هاي مذكور را تنها 20 سنت در ليتر فرض كنيم، كه حداقل 30% از قيمت بنزين و نفت سفيد كمتر است، بهاي صادراتي اين محصولات مبلغي معادل 365 ضربدر 20% ضربدر 14600=200 ميليون دلار، يعني حدود 15 ميليارد دلار مي شود. به عبارت ديگر مصارف سوخت داخلي كشور كه در صورت اضافه نمودن بهاي حمل و پخش به راحتي به 17 ميليارد دلار بالغ مي شود. برابر كل صادرات نفت سالانه كشور است. از طرف ديگر اين اقلام كل مصرف انرژي را كه شامل بخش مهمي چون گاز و برق آبي و مستخرجه از نيروگاه هاي گازي مي باشد، در بر نمي گيرد، كه طبق آمارهاي موجود كشور، خود سر به ميلياردها دلار ديگر مي زند.
در ميان اين مصرف، يا ساراف حيرت انگيز برخي اقلام چون نفت سفيد، مصارف روستايي و عام دارد كه مانند نفت كوره (مصرفي عمده نيروگاه ها) به صورت برق سراسري (به همراه گاز) به اقصي نقاط كشور رسانيده مي شود و لذا در مصرف آنها فقير و غني شريكند و لذا در ظلم و اسراف آنها، رعايت مساوات (هر چند تقريبي) شده كه ظلم بالسويه، نوعي عدالت را متبادر به ذهن مي نمايد. لكن رقمهاي مصرف خارق العاده اي چون بنزين (45 ميليون ليتر در روز معادل 7/3 ميليارد دلار با نرخ 25 سنت در ليتر) جمعا معادل ده هزار ميليارد تومان مي شود كه مصرفي تبذير گونه از منابع كل كشور هب نفع حدود چهار ميليون دارنده خودروهاي بنزين سوز گازوييلي است. درتحقيق حاضر با توجه به اينكه وسايل نقليه گازوييلي در حدمت خمل و نقل عمومي است. يارانه عمده گازوييل را اغماض نموده، تلاش خود را مصروف يارانه بنزين مي نماييم كه تنها ميان حدود 3 ميليون خودروي بنزين سوز فعال كشور توزيع مي شود. يعني يارانه اي به مرفه ترين اقشار كشور و به ضرر 10 ميليون خانوار ديگر. لذا در اين مقاله به تاريخچه رشد مصرف بنزين، علل آن، مقايسه اين مصرف با ساير كشورها و قيمتهاي مقايسه اي بنزين در بلاد ديگر خواهيم پرداخت. نظر به اينكه هر گونه افزايش بي برنامه قيمت و صرف مقادير حاصله از آن در مصارف اجرايي و غير مولد، خود به عوارض و اسرافهاي ديگري ميانجامد، اصرار بر آن است كه وجوه حاصله ازكاهش مصرف و افزايش قيمت بنزين، به رديفهاي آموزش، بهداشت، امنيت و بهبود كارايي نظام ادار ي(كه ماهيت ساختاري براي نظام دارند) اضافه شده و از طرف ديگر به حمل و نقل عمومي و گازسوز كردن وسايل نقليه اختصاص داده شود.