وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,062

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF02_214

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

وکالت در ایران پیشینه ای به بلندای امر قضاوت دارد. در عهد هخامنشیان، گروهی از افراد بصیر و خبره، معروف به سخنگویانقانون وجود داشتند که کار وکلای امروزی را انجام می دادند، در عهد اسلامی با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده است ویکی از القاب باریتعالی وکیل است و به استناد آیه شریفه « نعم المولی و نعم الوکیل » بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت. مبحث احکام وکالت در رساله عملیه حضرات آیات عظام از مباحث اصلی است. در رساله عملیه حضرت امام ذیل مسائل 1تا 2257-2272 مسائل مختلفه وکالت آمده است. و در تحریر الوسیله نیز در باب وکالت مسائل 1 تا 39 عنوان شده است. قانونگذار ذیل مواد 59 تا 69 مکرر ق.آ.د.م باب دوم، وکالت در دعاوی مسائل کلی وکالت در دعاوی را آورده و قانون مدنی نیز درفصل سیزدهم ذیل مواد 656 تا 683 مقررات کلی وکالت به صورت عام را شرح داده است که در این مقاله شرح آن آمده است.تاریخچه تصویب قانون وکالت در 1315/11/25 با اصلاحات بعدی با 57 ماده اصول کلی وکالت در عدلیه را بر شمرده و آیین نامه قانونی، قانون وکالت در 1363/19 با 70 ماده به تصویب رسید. انقلاب در امر وکالت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می باشد در 5 اسفند سال 1333 (1333/12/5) با 26 ماده از تصویب نهایی گذشته و در آذر 1334 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری با 89 ماده به تصویب رسید.تصویب این قوانین توسط وکلای حق خواه و تشنه عدالت صورت گرفت و چهره وکالت را در ایران دگرگون ساخت و به حرفهوکالت ارزش و بهایی که در سایر کشورهای مترقی و متمدن از آن برخوردار بودند داد.آیین نامه تعرفه حق الوکاله، هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 به آخرین موضوع یعنی، چگونگی دریافت حقالوکاله و اختلاف بین موکل و وکیل پایان بخشید و ارزش واقعی کار وکلا را با معیار قانونی روشن ساخت و این آیین نامه با 17ماده کماکان حاکم بر چگونگی دریافت حق الوکاله می باشد. از آن تاریخ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی راجع به وکالت دردادگستری به تصویب رسیده است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر قانون اساسی اصل 35 قانون اساسی به امر وکالتاختصاص یافت و طبق این اصل «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». بنابراین با توجه به این اصل اهمیت وکیل و وکالت برای اشخاص عینیت پیدا می کند و با توجه به اینکه مردمان آبرومند مستحب است که در مرافعات وکیل بگیرند و خود مباشر خصومت نشوند، مقاله خود را به عقد وکالت اختصاص داده، باشد که مورد استفاده خود و قاریان و شنوندگان ارائه این مقاله باشد.

نویسندگان

سیروس بکلو

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی تسوج

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • مقری، فیومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، چاپ ...
  • بن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله _ [بی تا]، [بی ...
  • حلی، جعفر بن حسن، (محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل ...
  • حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه، 10جلد، [بی جا] ...
  • سنهوری، عبد ارزاق احمد، الموجزفی النظریه العامه للا التزامات فی ...
  • حلی، محمد بن حسن (علامه حلی)، تبصره المتعلمین، [بی نا، ...
  • نوین، پرویز، نواقص عقد وکالت، مقاله، اینترنت. ...
  • احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، چاپ سحاب، .1375 ...
  • خردمندی، سعید، تجارت و تطبیق آن با فقه، چاپ نشر، ...
  • امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد2، چاپ یازدهم، چاپخانه اسلامیه، ...
  • نمایش کامل مراجع