بررسی علل حقوقی ترویج طلاق توافقی

از لحاظ حقوقی طلاق ایقاعی است که با اراده مرد محقق می شود؛ اما براساس مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 و متعاقباً تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1392 برای طلاق و جدایی می بایستی زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند تا بتوانند از همدیگر جدا شوند. یکی از مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود در صورت توافق زوجین جهت متارکه می باشدکه آن را طلاق توافقی می نامند. متاسفانه به علل مختلفی بر شمار این گونه طلاق هر روز افزوده می شود که هدف از این مقاله بررسی علل حقوقی از دیداد این گونه طلاقی می باشد. با روش تحلیلی توصیفی و با بررسی قوانین موضوعه و مناع موجود و توجهی به رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

طلاق ، قانون ، دادگاه ، خلع و گواهی عدم امکان سازش