رکود سیاست کیفری در قبال ورشکستگی در لایحه تجارت
محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,431
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
TRADELAW01_001
تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391
چکیده مقاله:
سیاست جنایی به عنوان اقدامات و تدابیر سازمان یافته در مبارزه وپیشگیری از جرم (نجفی ابرند آبادی 23/1388)، اعم از سیاست کیفری است. اما به نظر می رسد سیاست کیفری به عنوان نمود اصلی و رکن اساسی عدالت کیفری در نظام کیفری هر کشور می باشد که محکی بر نوع واکنش علمی، سازمان یافته و به روز در پاسخ به جرم می باشد که براساس اهمیت جرم، ویژگی بزهکاران و خصوصاً حساسیت وسیر صعودی آن بر حسب مقتضیات زمان ومکان متفاوت خواهد بود. معیار اساسی برای ارزیابی رکود یک سیاست کیفری عدم انطباق وپویایی آن با تحولات ومقتضیاتزمان، سیر صعودی جرایم در آن قلمرو و ویژگی بزهکاران آن می باشد. ناکافی بودن مجازات وعدم بازدارندگی آن می تواند حاکی از این عدم تطابق ودر نتیجه رکود سیاست کیفری باشد. بررسی اجمالی مقررات کیفری لایحه تجارت در خصوص ورشکستگی به تقصیر وبه تقلب در مقایسهبا قانون تجارت وقانون مجازات اسلامی، حاکی از نوعی رکود می باشد که بنظر نگارنده در شرایط جامعه کنونی این رکود را می توان بحران سیاست کیفری در این قلمرو دانست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه احدی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :