از مسئولیت کیفری شرکت های سهامی ملی تا شرکت سهامی مجرمانه فراملی (درلایحه قانون تجارت)

بدون تردید لایح هی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 با قدمت 44 ساله اش با واقعیت های اقتصاد نوین، فضای کسب و کار،تجارت داخلی و خارجی موجود سازگار نبوده و پاسخ گوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست و درچنین فضایی ضرورت اصلاح قانون و نیاز به قانون جدید منطبق با فضای فعلی بیش ازپیش خودنمایی می کند.به همین خاطرلایحه ی اصلاح قانون تجارت مشتمل بر 1261 ماده با هدف رفع کاستی های موجود،ارتقای توان رقابت بنگاه های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و تعامل با اقتصاد جهانی در جلسه ی مورخ 1390/10/6 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و مجلس در جلسه ی علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/1/23 با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت نمود.دراین میان با گسترش روابط تجاری، جایگاه و مسئولیت مدیران در شرکت های تجارتی سرمایه به خصوص نوع متکامل آن یعنی شرکت های سهامی بر کسی پوشیده نیست.مدیران برای اداره ی شرکت نمایندگی و اختیارات عمومی دارند که این نمایندگی و اختیارات آن ها را در مقام امین شرکت قرار داده است.بدیهی است که بر اساس قواعد مسوولیت مدنی هر کس به دیگری زیان برساند بایستی آن را جبران کند.لذا در این مقاله صرفا مسئولیت کیفری مدیران، مدیرعامل و بازرسان را در شرک تهای سهامی ایران برپایه ی لایحه ی جدید قانون تجارت مرور می کنیم.با این رویکرد که به روز نمودن قانون تجارت در خصوص مسئولیت کیفری درشرکت های سهامی امری ضروری است.به خصوص شرکت هایی که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین،فعالیت خود را منحصرا درجهت ارتکاب جرم به ویژه جنایات سازمان یافته ی فراملی تغییرداده اند.تاجایی که می توان در پرتو پذیرش دکترین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی،این نوع مسئولیت را برای شرکت سهامی ارتکاب جرم هم مطرح نمود.

کلیدواژه ها:

شرکت سهامی ، مسئولیت کیفری ، مدیران ، بازرسان ، شرکت سهامی مجرمانه ی فراملی