سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حیات وحش

جهانی که در آن به سر می بریم؛ زیست بومی بزرگ و مجموعه ای به هم پیوسته و منظم است که اجزای زنده و غیر زنده ی آن میلیونها زیست بوم دیگر را تشکیل می دهند. روابطی حیاتی پایدار میان زیست بومهای طبیعی بگونه ای است که بدون آن، رشته حیات موجودات از هم می گسلد و تداوم زندگی موجودات با تهدیدها و موانع جدّی روبرو می شود.آسیب به هر بخش از طبیعتی که ما را احاطه نموده است؛ موجب اختلال در چرخه های حیات طبیعی است. تخریب و آلودگی محیط زیست که بر اثر استفاده هاى نادرست از طبیعت و منابع آن رخ می دهد؛ موجب از بین رفتن منابع زندگی است. از دیدگاه حقوقی، برخورداری از محیط زیستى أمن و سالم، یک حق بشرى در کنار سایر حقوق اساسی بشر است که بدون آن زندگی و سلامت انسان و سایر موجودات زنده که هرکدام در بازآوری و ترمیم منابع طبیعی نقشهای خاص ایفا می کنند؛ در معرض تهدیدهای ناشی از آلودگیهای زیست محیطی و نابودی امکانات بالقوه و بالفعل طبیعت قرار می گیرد. امر مزبور یکى از عوامل تضییع حقوق انسانهاست . تدابیرکیفری که قانونگذاران و مقامهای اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی ایران برایالزام اشخاص به رعایت قاعده ها و قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست در قبال خطرات ناشی از آلودگی های مرتبط با فعالیتهای بشری تاکنون اتخاذ نموده اند ؛ سیاست کیفری محیط زیست این کشور را شکل می دهد. این سیاست دارای ابعاد تقنینی، اجرایی و قضایی است. آثار نهایی تدابیر یاد شده، اصولاً می باید کاهش خطرات زیست محیطی و خنثی کردن تهدیدهای ناشی از آن نسبت به سلامت و تداوم زندگی انسان و موجودات زنده در نسلهای فعلی و آتی باشد.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، جرم زیست محیطی ، جرم انگاری ، سیاست کیفری ، بازدارندگی