انرژي منبع اوليه فعاليتهاي بشر در تمام بخشهاي زندگي است. از ابتدا سوختهاي فسيلي بعنوان منبع اصلي تامين انرژي مورد نياز انسان بودهاند. اما دو نگراني عمده در رابطه با مصرف اين سوختها وجود دارد. اول كاهش سريع منابع سوختي جهان و دوم اثرات مخرب ناشي از مصرف اين سوختها بر محيط زيست و افزايش گرماي زمين. لذا امروزه جهانيان به اين نتيجه رسيده اند كه براي توسعه پايدار و حفظ محيطزيست, استفاده از حاملها ي انرژي فسيلي بايد با منابع انرژي تجديدپذير نظير انرژي خورشيدي, انرژي باد, انرژي گرماي زمين , انرژي بيوماس و غيره جايگزين گردد. ماهيت موانع موجود بر سر راه گسترش استفاده از منابع انرژي تجديدپذير, نياز به يك مجموعه اقدامات و سياستها ي مالي و غيرمالي را مشخص ميسازد. اين تحقيق برروي اقدامات مالي قابل اجرا در كشور جهت گسترش استفاده از منابع انرژي تجديدپذير متمركز شده است. زيرا در حال حاضر, اقدامات و حمايتها ي مالي, ركن اساسي تمام سياستها ي حمايتي از انرژيها ي تجديدپذير را تشكيل ميدهد. تجربيات كسب شده در ساير كشورها نشان داده كه حمايتها ي مالي جهت هزينههاي سرمايه گذاري و عملياتي, وامها ي با بهره كم، تخفيفات مالياتي و حذف يارانه اختصاصي به حاملهاي انرژي فسيلي، جهت گسترش استفاده از منابع انرژي تجديدپذير بسيار موثر بوده كه اين اقدامات مالي ميتوانند در كشور ما نيز اجرا گردند.

كلمات كليدي:

انرژيهاي تجديدپذير- اقدامات اقتصادي- سياستهاي مالي- محيط زيست