محدوديت زمين هاي مناسب براي توسعه طرح هاي كشاورزي و جنگلداري طرح‌هاي نوين اقتصادي-صنعتي، احتماعي، محيط زيست، مسكن و شهرسازي و ساير فعاليتها ايجاب مي نمايد از سرزمين و اراضي موجود كشور استفاده بهينه شود. ضروريست اطلاعات دقيق و صحيح از جاي جاي آن داشت و با توجه به تناسب و قابليت هر يك از قطعات اراضي براي آن برنامه ريزي نمود. مشخص نبودن مالكيت ها ، كاربري ها، تغييرات كمي و كيفي اراضي و هر نوع تصميم‌گيري براي واگذاري جهت طرح هاي توسعه مستلزم داشتن اطلاعات دقيق است و نياز به نقشه هايي با دقت بالا است. متاسفانه وضعيت حاضر از اراضي كشور و وجود سازمانهاي موازي و قوانين ضد و نقيض سازمان هاي ثبت، اوقاف، مسكن و شهرسازي، منابع طبيعي شهرداريها و بي ثباتي در مديريتها موجب گرديده تا سازمانهاي متولي زمين. حاصل تقريبا 50 سال كار و تلاش خود را ( از تاريخ ملي شدن جنگلهاي و مراتع) در يكسري نقشه و اسناد خلاصه نمايند كه به كلافي سر درگم تبديل شده است كه نمي توان به اين زودي به حل آن اميدوار بود. موارد فوق بانضمام ثابت ماندن بازدهي طرح هاي توسعه، افزايش تعداد طرحهاي عمراني بجاي افزايش بازده، هجوم به منابع طبيعي كشور را موجب شده است اين معضل با عدم اطلاع مسئولين از كم و كيفيت واقعي اراضي فرصت طلبي افراد سودجو را نيز تضمين نموده است.

كلمات كليدي:

كاداستر منابع طبيعي ، نقشه هاي انفال ،؛ تصوير-نقشه ، آزمايش سرزمين ، قوانين امور اراضي