محسن لعل علیزاده - استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با مدنظر قراردادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هر چه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هر چه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی است گام بردارد. همگام با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد. از این رو این قانون در زمینه قرارهای تامین از متهمان، با توسل به مطالعات تطبیقی، به افزایش دو برابری قرارهای تامین و ایجاد نهادی تحت عنوان قرار نظارت قضایی اقدام نمود. این نهاد اخیر، در کنار قرارهای ده گانه تامین می تواند از یک سو با ایجاد اختیارات گسترده برای بازپرس، موارد صدور قرار بازداشت موقت را محدودتر نموده و بالتبع از بروز پیامدهای بسیار ناگوار آن جلوگیری نماید و از سوی دیگر، منجر به مراعات بیشتر اصل تناسب تامین و فردی سازی آن گردد.

آیین دادرسی کیفری، متهم، قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت موقت